ندوة
برعاية الاستاذ الدكتور علاء عبد الحسين رئيس جامعة بغداد اقام قسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة ندوة علمية تحت شعار (دور الاقتصاد الزراعي في اصلاح القطاع الزراعي في العراق) ما بين (المشاكل والحلول) على قاعة ابن رشد يوم الاثنين 11/ 4/2016 بحضور الاستاذ الدكتور سلمان خلف عيسى معاون العميد للشؤون العلمية نيابةً عن السيد عميد كلية الزراعة الاستاذ الدكتور شاكر عبد الامير العطار وبمشاركة الاستاذ صلاح عبد الصاحب من مكتب رئيس الوزراء / المبادرة الزراعية وعدد من رؤساء الاقسام العلمية وبعض الاساتذة والباحثين في القسم.
استهلت الندوة بتلاوة معطرة من آيات الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء العراق الابرار . وفي كلمة السيد العميد التي القاها الدكتور سلمان خلف عيسى اثنى على دور القسم ومنذ تاسيسه على المساهمة الفعالة في رفد المؤسسات المتخصصة بالكفاءات والمتخصصين في وضع الخطط والحلول الاقتصادية للمشاكل الزراعية وتمنى لهذا القسم مزيداً من النجاح في رفد القطاع الزراعي بالحلول المثلى لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وقد القى السيد رئيس قسم الاقتصاد الزراعي الدكتور اسامة كاظم جبارة كلمةً اكد فيها على ان انخفاض اسعار النفط عالمياً ادى الى العودة للبحث عن بدائل اقتصادية عملية لسد العجز الحاصل في الميزانية وجاءت هذه الندوة مكملة لتلك الجهود التي تنبع من حبنا لوطننا ولتقديم الدعم لهذا القطاع عن طريق إيضاح اهم المشاكل والمقترحات والحلول .
كما تناولت الندوة اهم المحاور وهي :
المحور الاول: حول السياسات الزراعية للدكتور باسم حازم البدري والمدرس المساعد قيس طامي جسام.
المحور الثاني: حول الحبوب للاستاذ الدكتور محسن عويد فرحان و الدكتورة زهرة هادي محمود.
المحور الثالث: حول الاستثمار المحلي للدكتورة عائدة محمد فوزي.
المحور الرابع: حول الاستثمار الاجنبي للاستاذ الدكتور علي درب الحيالي.
المحور الخامس: حول الانتاج الحيواني للدكتورة عفاف صالح حسن.
المحور السادس: حول التسويق الزراعي للاستاذ الدكتور غسان هاشم ثامر والدكتورة امنة طارق.
المحور السابع: حول الحيازة الزراعية للدكتور اسكندر حسين علي.
المحور الثامن: حول الموارد المائية للدكتورة رجاء طعمة الواسطي و المدرس المساعد شيماء علي كاظم.
المحور التاسع: حول المكننة الزراعية للمهندس علي صلاح شكر .
وخرجت الندوة بالتوصيات التالية :
1- ضرورة التاكيد على قانون حماية المنتج المحلي من عمليات اغراق السوق المحلية بالسلع الزراعية المستوردة.
2- تشجيع المنتجين لاقامة الاسواق التعاونية (المسماة بالاسواق من المنتج الى المستهلك).
3- تشريع القوانين التي تلائم طبيعة البيئة العراقية وتضمن حقوق البلد بالاخذ بنظر الاعتبار تضمين فقرات جذب المستثمر الاجنبي.
4- توفير الاصناف ذات الانتاجية العالية لمحاصيل الحبوب وباسعار مدعومة.
5- توفير احتياجات الفلاحين والمزارعين من المكائن والآلات الزراعية التي يحتاجها المزارع.
6- تحسين الخدمات البيطرية من ادوية ولقاحات وتوفير كوادر طبية مدربة.
7- فرض قيود واجراءات صارمة من عمليات التهريب للثروة الحيوانية.
