نظمت وحدة العقود الحكومية ، بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية علوم الهندسة الزراعية – جامعة بغداد، ورشة عمل بعنوان “قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، الحقوق ، الواجبات ، مدد الطعن من العقوبات المفروضة” ألقاها كل من م.م. إيثار باسم كريم و م.م. نور عادل علي ، بحضور عميد الكلية الاستاذ الدكتوره أميره محمد صالح ومعاوني العميد وعدد من التدريسيين والموظفين في الكلية.
وشهدت الورشة، تفاعلاً لافتاً من تدريسيي وموظفي الكلية ، حيث ركزت على مفهوم الموظف العام والمهام الموكله إليه، والخدمة العامة، مستعرضةً أبرز الحقوق التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها الحقوق المالية المتمثلة بالراتب، والحقوق الإدارية والأدبية كالإجازات، إلى جانب الواجبات التي يجب الالتزام بها لتجنب المساءلة التأديبية ، وجاءت هذه الورشة لتعزيز الثقافة القانونية لدى الملاك الوظيفي وتوضيح الإطار القانوني المنظم للعلاقة الوظيفية ، واستعراض طرق الطعن في القرارات الإدارية.
هدفت الورشة الى تعزيز الثقافة القانونية من خلال نشر الوعي بين الملاك الوظيفي (التدريسيين والموظفين) حول الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الوظيفية ، وكذلك توضيح الحقوق والواجبات وتعريف الموظفين بحقوقهم المالية والإدارية (كالراتب والإجازات) مقابل واجباتهم التي يجب الالتزام بها ، إضافةً الى شرح الأحكام التأديبية وتوضيح آليات التحقيق الإداري، أنواع العقوبات (من الإنذار إلى العزل)، وطرق الطعن في القرارات ، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين الموظفين من معرفة حدود صلاحياتهم والتزاماتهم، مما يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على الشفافية والعدالة وسيادة القانون.
وفي الختام أوصى المحاضران بضرورة تعزيز الثقافة القانونية من خلال تكثيف البرامج التدريبية والدورات التثقيفية للموظفين لشرح أحكام هذا القانون، لضمان معرفة الجميع بحقوقهم وواجباتهم، مما يُسهم في خفض المخالفات الوظيفية ، وكذلك تطبيق القانون بعدالة من خلال التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية والتأديبية بحزم وشفافية، مع ضمان إحترام حق الموظف في الدفاع عن نفسهِ والطعن في القرارات، لخلق بيئة عمل عادلة
إضافةً الى إدراج القانون في برامج التأهيل و دمج مواد خاصة بالانضباط الوظيفي ضمن برامج إعداد وتعيين الموظفين الجدد، لترسيخ المبادئ القانونية السليمة لديهم منذ البداية ، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الإدارات وتوثيق التعاون بين إدارات الموارد البشرية والشعب القانونية لضمان تنفيذ العقوبات التأديبية وفق الأسس القانونية الصحيحة وتجنب أي تجاوز .
ويُسهم هذا النشاط في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
